إدارة المشاريع في القطاعات الحكومية تعد من التحديات الكبرى التي تواجه المؤسسات الحكومية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة. تختلف المشاريع الحكومية عن المشاريع في القطاع الخاص بسبب حجمها الكبير وتعقيداتها القانونية والإدارية، بالإضافة إلى متطلبات الشفافية والمساءلة. تتطلب هذه المشاريع تخطيطًا دقيقًا وتنفيذًا فعالًا لضمان تحقيق الأهداف العامة للمجتمع مع الالتزام بالميزانيات والجدول الزمني. إدارة المشاريع في هذا السياق تشمل التنسيق بين مختلف الوكالات الحكومية، متابعة التقدم بشكل مستمر، ومراقبة المخاطر لتجنب التحديات المحتملة.
في دولة الإمارات، تشهد القطاعات الحكومية تبنيًا متزايدًا لممارسات إدارة المشاريع الحديثة. من خلال اعتماد استراتيجيات مرنة مثل إدارة المشاريع الرقمية والتكنولوجيا المتقدمة، يتم تحسين مستوى التنفيذ وتبسيط الإجراءات. كما تهتم الإمارات بتدريب الكوادر البشرية على استخدام أدوات ومنهجيات متطورة في إدارة المشاريع، ما يساهم في تعزيز قدرة الحكومة على تنفيذ المشاريع التي تخدم أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية الإمارات 2030.
أهداف البرنامج :
- فهم التحديات الفريدة التي تواجه إدارة المشاريع في القطاعات الحكومية.
- التعرف على الأدوات والتقنيات الحديثة في إدارة المشاريع الحكومية.
- تعلم كيفية التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية في مشاريع مشتركة.
- تحسين مهارات التخطيط والجدولة لتقليل المخاطر في المشاريع الحكومية.
- دراسة كيفية إدارة الميزانية وضبط النفقات في المشاريع الحكومية.
- فهم سياسات وإجراءات التقييم والمراقبة في القطاع الحكومي.
- تعلم كيفية التكيف مع المتطلبات القانونية والإدارية في المشاريع الحكومية.
- تحليل حالات دراسية لمشاريع حكومية ناجحة في الإمارات وفي العالم.
يهدف هذا البرنامج التدريبي إلى تطوير مهارات المشاركين في إدارة المشاريع داخل القطاعات الحكومية، وتمكينهم من مواجهة التحديات الخاصة بهذا القطاع الحيوي والمساهمة في تحسين تنفيذ المشاريع بما يتماشى مع استراتيجيات التنمية الوطنية.
