تعتبر الاستشارات القانونية أحد الأركان الأساسية لنجاح الشركات الكبرى، حيث تساهم بشكل كبير في تحقيق استدامتها وضمان الامتثال للقوانين المحلية والدولية. في بيئة الأعمال المعقدة التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة، تحتاج الشركات الكبرى إلى استشاريين قانونيين يمتلكون مهارات متقدمة لفهم القوانين واللوائح المعقدة المتعلقة بالتجارة، الضرائب، الشركات، والملكية الفكرية، وغيرها من المجالات ذات الصلة.
يهدف هذا البرنامج إلى تعزيز مهارات الاستشارات القانونية في الشركات الكبرى من خلال تزويد المشاركين بالمعرفة اللازمة لتقديم استشارات قانونية متخصصة تساهم في اتخاذ قرارات استراتيجية سليمة، إضافة إلى توفير حلول قانونية مبتكرة وفعّالة تسهم في حماية المصالح التجارية وتعزيز قدرة الشركات على التوسع والنمو في السوق الإماراتي والدولي.
أهداف البرنامج:
- فهم الأنظمة القانونية التي تؤثر على الشركات الكبرى في الإمارات ودولياً.
- تعلم كيفية تقديم استشارات قانونية استراتيجية تدعم اتخاذ القرارات التجارية.
- تطوير مهارات في التعامل مع القضايا المعقدة المتعلقة بالضرائب، التراخيص، الامتثال، والعقوبات.
- تعلم كيفية حماية حقوق الملكية الفكرية للشركات الكبرى في بيئات العمل التنافسية.
- اكتساب المهارات اللازمة لتقديم استشارات قانونية حول العقود التجارية، والتفاوض، وحل النزاعات.
- فهم القوانين المتعلقة بالاستثمار، التوسع، والشراكات التجارية في أسواق جديدة.
- تعلم كيفية تطبيق استراتيجيات الامتثال والتقيد بالقوانين المحلية والدولية لضمان استمرارية الأعمال.
- تعزيز الكفاءات القانونية اللازمة للتعامل مع القضايا البيئية، المالية، والتنظيمية في الشركات الكبرى.
من خلال هذا البرنامج، سيتعلم المشاركون كيفية تعزيز قدراتهم على تقديم استشارات قانونية مبتكرة وفعّالة، مما سيساعد الشركات الكبرى على الحفاظ على استدامتها، والامتثال للقوانين المتغيرة، وحماية مصالحها في بيئات الأعمال المحلية والدولية.
