يُعد تطوير القوانين والسياسات الداعمة لتمكين المرأة خطوة أساسية نحو تحقيق المساواة بين الجنسين وتعزيز دور المرأة في المجتمع والاقتصاد. تلعب التشريعات دورًا محوريًا في إزالة العقبات التي تواجه المرأة في مختلف المجالات، مما يتيح لها فرصًا متكافئة للمشاركة الفعالة في التنمية المستدامة.
في دولة الإمارات العربية المتحدة، شهدت السنوات الأخيرة تطورًا ملحوظًا في القوانين والسياسات التي تدعم تمكين المرأة، حيث تم إصدار تشريعات تعزز حقوقها في العمل، تقلد المناصب القيادية، والمشاركة في صنع القرار. تسهم هذه الجهود في تعزيز دور المرأة كعنصر أساسي في تحقيق التنمية الوطنية.
أهداف البرنامج
- التعرف على أهمية القوانين والسياسات في تمكين المرأة.
- دراسة التشريعات الإماراتية المتعلقة بحقوق المرأة وتمكينها.
- تحليل أثر السياسات الداعمة على مشاركة المرأة في سوق العمل.
- تطوير فهم متعمق لآليات تنفيذ القوانين الخاصة بتمكين المرأة.
- استكشاف أفضل الممارسات العالمية في دعم المرأة من خلال التشريعات.
- تعزيز مهارات المشاركين في صياغة واقتراح سياسات داعمة لتمكين المرأة.
- مناقشة التحديات التي تواجه تنفيذ القوانين الداعمة للمرأة وكيفية معالجتها.
- تحليل دراسات حالة ناجحة حول تطوير السياسات الداعمة للمرأة في الإمارات والعالم.
يهدف هذا البرنامج التدريبي إلى تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات اللازمة لفهم وتطوير القوانين والسياسات التي تعزز تمكين المرأة، مما يسهم في بناء مجتمع أكثر عدالة وشمولية.
