تلعب القضايا القانونية دورًا مهمًا في استقرار ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs)، التي تعد من المحركات الرئيسية للاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة. تواجه هذه الشركات تحديات قانونية متعددة تتطلب فهمًا عميقًا للأنظمة القانونية وكيفية التعامل مع القضايا المتعلقة بالتوظيف، العقود، حماية الملكية الفكرية، وأمور التنظيمات الحكومية.
يهدف برنامج “إدارة القضايا القانونية في الشركات الصغيرة والمتوسطة” إلى تزويد المشاركين بالمهارات والمعرفة اللازمة لإدارة هذه القضايا القانونية بطريقة فعّالة، بما يضمن حماية مصالح الشركات وامتثالها للقوانين المحلية والدولية. كما يركز على توفير الحلول القانونية التي تساعد هذه الشركات على تجنب النزاعات القانونية وتعزيز قدرتها على النمو والتوسع.
أهداف البرنامج:
- فهم القضايا القانونية الأساسية التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات.
- تعلم كيفية إدارة عقود العمل وتجنب النزاعات العمالية داخل الشركات.
- استراتيجيات حل النزاعات القانونية المرتبطة بالعقارات والأملاك التجارية.
- معرفة كيفية إدارة القضايا المتعلقة بحماية الملكية الفكرية وتسجيل العلامات التجارية.
- تحسين مهارات التفاوض والتسوية القانونية لتجنب التقاضي المكلف.
- تعلم كيفية الامتثال للقوانين التجارية المحلية والدولية وتنظيم الأعمال.
- استراتيجيات التعامل مع القضايا الضريبية والتنظيمية التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة.
- فهم حقوق الشركات الصغيرة والمتوسطة وكيفية حماية استثماراتها القانونية بشكل فعال.
من خلال هذا البرنامج، سيتمكن المشاركون من تطوير مهارات عملية وحلول قانونية قابلة للتطبيق في الشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يساهم في تعزيز قدرتهم على التعامل مع التحديات القانونية بفعالية وكفاءة عالية، وبالتالي يساهم في حماية مصالح الشركات وضمان استمراريتها في السوق الإماراتي.
