في العصر الرقمي، أصبحت البيانات من أبرز الأصول التي تملكها المؤسسات والشركات، حيث تعتبر حماية البيانات وحفظ السرية من الأولويات القصوى. مع تزايد القوانين والتشريعات الخاصة بحماية الخصوصية والبيانات في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك قوانين مثل اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) في الاتحاد الأوروبي، تسعى الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الامتثال لهذه القوانين لضمان حماية المعلومات الحساسة. كما أن الحماية القانونية للبيانات تُعدّ أساسية لحماية السمعة المؤسسية، والحفاظ على ثقة العملاء والمستخدمين.
برنامج “الإدارة القانونية في حماية البيانات وحفظ السرية” يهدف إلى تجهيز المتخصصين في الشؤون القانونية بمفاهيم وتقنيات الحماية الحديثة للبيانات، وتزويدهم بالأدوات القانونية اللازمة للتعامل مع التحديات المرتبطة بحفظ سرية البيانات وحمايتها من الوصول غير المصرح به. يشمل البرنامج دراسة التشريعات المحلية والدولية المتعلقة بحماية البيانات، وتقديم حلول قانونية فعّالة لتطبيق أفضل الممارسات في المؤسسات.
أهداف البرنامج:
- فهم التشريعات القانونية المحلية والدولية المتعلقة بحماية البيانات، مثل اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) وقوانين الإمارات المتعلقة بالخصوصية.
- تعلم كيفية تطبيق السياسات القانونية لحماية البيانات داخل المؤسسات وضمان الامتثال لها.
- اكتساب المهارات اللازمة لحفظ سرية البيانات الحساسة المتعلقة بالعملاء والموظفين والشركاء.
- دراسة التحديات القانونية المرتبطة باستخدام تقنيات حديثة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في حفظ السرية.
- التعرف على الطرق القانونية لمعالجة البيانات المخترقة أو التي يتم تسريبها والتعامل مع الحوادث الأمنية.
- فهم حقوق الأفراد في خصوصية بياناتهم وكيفية التعامل مع الشكاوى من قبل الأفراد والشركات بشأن انتهاك البيانات.
- تطوير استراتيجيات فعّالة لضمان الامتثال لسياسات الخصوصية وحماية البيانات في المؤسسات المختلفة.
- تعلم كيفية تصميم وتطبيق تدابير أمنية وقانونية متكاملة لحماية البيانات في كافة مراحل معالجتها.
من خلال هذا البرنامج، سيكتسب المشاركون المهارات اللازمة لتطبيق استراتيجيات قانونية فعّالة لحماية البيانات وحفظ السرية في مؤسساتهم، مع ضمان التزامهم بالقوانين المحلية والدولية المتعلقة بالخصوصية وحماية البيانات.
