تُعد الحوكمة القانونية جزءاً أساسياً من إدارة المؤسسات لضمان الامتثال للقوانين والتشريعات، وتعزيز الشفافية والمساءلة. في دولة الإمارات العربية المتحدة، تكتسب الحوكمة القانونية أهمية متزايدة مع التطورات التنظيمية والتشريعية التي تهدف إلى تعزيز كفاءة المؤسسات وحمايتها من المخاطر القانونية.
يركز هذا البرنامج على تطوير فهم شامل لاستراتيجيات الحوكمة القانونية وتطبيقها بما يدعم أهداف المؤسسات ويضمن الامتثال الكامل للتشريعات.
أهداف البرنامج:
• فهم مفهوم الحوكمة القانونية وأهميتها في تعزيز الشفافية والمساءلة داخل المؤسسات.
• تعلم كيفية تطوير وتنفيذ سياسات وإجراءات قانونية فعّالة.
• اكتساب مهارات تحليل القوانين والتشريعات ذات الصلة بالمؤسسات لضمان الامتثال.
• تطوير آليات للتعامل مع المخاطر القانونية وتقليل تأثيرها على العمليات المؤسسية.
• تحسين القدرة على مراجعة العقود والسياسات لضمان توافقها مع معايير الحوكمة.
• تعلم كيفية إدارة النزاعات القانونية بأسلوب يعزز الالتزام بالحوكمة المؤسسية.
• تعزيز مهارات التواصل مع الجهات التنظيمية وأصحاب المصلحة لضمان الامتثال.
• دراسة أمثلة عملية لاستراتيجيات الحوكمة القانونية الناجحة في المؤسسات.
من خلال هذا التدريب، سيكتسب المشاركون الأدوات والمعرفة اللازمة لتطبيق استراتيجيات الحوكمة القانونية، مما يعزز من كفاءة المؤسسات واستدامتها القانونية والتنظيمية.
