تُعد المحاسبة القانونية والمراجعة من الركائز الأساسية لضمان الشفافية والمصداقية في المؤسسات المالية. تسهم هذه العمليات في توفير معلومات مالية دقيقة وموثوقة، مما يعزز ثقة المستثمرين والعملاء في المؤسسات المالية.
في دولة الإمارات العربية المتحدة، يُعتبر تنظيم مهنة المحاسبة والتدقيق أمرًا حيويًا لضمان الامتثال للمعايير المحلية والدولية. يهدف المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019 إلى تنظيم مهنة المحاسبة والتدقيق، رفع كفاءة الخدمات والأعمال المتعلقة بالمهنة، وتعزيز ثقة مجتمع الأعمال والمستثمرين فيها.
أهداف البرنامج التدريبي:
- فهم أهمية المحاسبة القانونية والمراجعة في المؤسسات المالية ودورها في ضمان الشفافية والمصداقية.
- تطوير مهارات إعداد وتفسير البيانات المالية وفقًا للمعايير المحاسبية المعتمدة.
- تطبيق معايير المحاسبة والمراجعة في المؤسسات المالية لضمان الامتثال والشفافية.
- تحليل الفجوات بين المعايير المحلية والدولية واتخاذ قرارات استراتيجية لتوحيد الممارسات المحاسبية.
- تقييم فعالية استراتيجيات المحاسبة والمراجعة وتعديلها بما يتناسب مع التغيرات الاقتصادية والتشريعية.
- استخدام أدوات وتقنيات حديثة في مراقبة وإدارة الأداء المالي للمؤسسات المالية.
- فهم المتطلبات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالمحاسبة والمراجعة في المؤسسات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
- تطوير خطط طوارئ مالية للتعامل مع الأزمات المحتملة وضمان استمرارية الأعمال.
يُعد هذا البرنامج التدريبي فرصة مثالية لتعزيز مهارات المشاركين في مجال المحاسبة القانونية والمراجعة في المؤسسات المالية، مما يساهم في تحقيق أهدافهم المهنية وتعزيز استدامة أعمالهم في السوق الإماراتي.
