تُعتبر القضايا القانونية في مجال الموارد البشرية من أهم التحديات التي تواجه الشركات والمؤسسات في جميع القطاعات. ومع تزايد القوانين واللوائح التي تنظم العمل والعمال، يصبح من الضروري للمحترفين في مجال الموارد البشرية أن يكونوا على دراية شاملة بالقوانين المحلية والدولية المتعلقة بالعمل والعمالة. في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يشهد سوق العمل تطورًا سريعًا مع تنوع القوى العاملة، تعتبر المعرفة القانونية العميقة في هذا المجال ضرورية لضمان الالتزام بالأنظمة وحماية الحقوق القانونية لجميع الأطراف.
يهدف هذا البرنامج إلى تدريب المشاركين على كيفية التعامل مع القضايا القانونية في مجال الموارد البشرية بفعالية، من خلال فهم شامل للقوانين التي تحكم علاقات العمل، عقود العمل، الأجور، حقوق العمال، الفصل التعسفي، والمساواة في فرص العمل. سيتعرف المشاركون على كيفية معالجة التحديات القانونية التي قد تنشأ في بيئة العمل وكيفية اتخاذ القرارات القانونية المدروسة التي تحمي مصلحة المؤسسة والعاملين فيها.
أهداف البرنامج:
- فهم القوانين واللوائح الخاصة بالعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي السياقات الدولية.
- تعلم كيفية صياغة عقود العمل وفقًا للأنظمة القانونية المحلية والدولية.
- اكتساب المهارات اللازمة لتجنب القضايا القانونية المرتبطة بحقوق العمال والمساواة في العمل.
- التعرف على الإجراءات القانونية الخاصة بفصل الموظفين وإنهاء العقود.
- فهم كيفية التعامل مع قضايا الأجور والتعويضات بما يتوافق مع القوانين.
- تعلم كيفية التعامل مع القضايا المتعلقة بالإجازات والعطل الرسمية.
- استكشاف الأساليب القانونية لحل المنازعات بين الموظفين والإدارة.
- تطوير مهارات التعامل مع القضايا القانونية المتعلقة بالإجراءات التأديبية والتنظيم الداخلي للشركات.
من خلال هذا البرنامج، سيكتسب المشاركون المعرفة القانونية الضرورية التي تمكّنهم من التعامل مع القضايا المتعلقة بالموارد البشرية بكفاءة، مما يسهم في تحسين بيئة العمل داخل المؤسسات وضمان الالتزام بالقوانين، وبالتالي تقليل المخاطر القانونية وضمان استقرار القوى العاملة.
