يعدّ حقوق الإنسان من القضايا العالمية التي تحظى باهتمام واسع على مستوى الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني. في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تلتزم الحكومة بسياسات تضمن حقوق الإنسان في مختلف المجالات، تزداد أهمية تدريب المتخصصين في القطاع القانوني لضمان الامتثال للقوانين المحلية والدولية الخاصة بحماية حقوق الإنسان. إن فهم هذه القوانين يعد خطوة أساسية لضمان العدالة والمساواة لجميع الأفراد داخل المجتمع.
هذا البرنامج التدريبي يوفر للمشاركين فرصة لاكتساب المعرفة المتعمقة حول القوانين والتشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان، بما في ذلك المواثيق الدولية والإقليمية، وكذلك القوانين المحلية الخاصة بحماية حقوق الإنسان في الإمارات. يهدف البرنامج إلى بناء المهارات القانونية اللازمة لتحليل القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان وتطبيق القوانين في الحالات العملية.
أهداف البرنامج:
- التعرف على القوانين الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
- فهم التشريعات المحلية في دولة الإمارات العربية المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان وحقوق المواطن والمقيم.
- تعلم كيفية التعامل مع القضايا القانونية المتعلقة بالتمييز العنصري، والتحرش، والانتهاك لحقوق المرأة، وحقوق الأطفال.
- اكتساب مهارات تطبيق آليات حقوق الإنسان في المؤسسات والمنظمات الحكومية والخاصة.
- التعرف على المؤسسات والمنظمات المعنية بحماية حقوق الإنسان في الإمارات والدور الذي تلعبه في تعزيز العدالة الاجتماعية.
- تعلم كيفية التعامل مع قضايا الاعتقال التعسفي والتعذيب والممارسات غير الإنسانية في إطار القانون الدولي.
- تطوير مهارات التحقيق في الانتهاكات الحقوقية وتقديم المشورة القانونية حول قضايا حقوق الإنسان.
- معرفة دور المحاكم الوطنية والدولية في حماية حقوق الإنسان والتعامل مع القضايا المرتبطة بها.
من خلال هذا البرنامج، سيكتسب المشاركون الأدوات القانونية اللازمة لتطبيق مبادئ حقوق الإنسان في مختلف السياقات القانونية. سيساعد هذا التدريب على تعزيز مهارات المحامين والمستشارين القانونيين لضمان تحقيق العدالة وحماية الحقوق الأساسية للأفراد في الإمارات وحول العالم.
