يُعد العمل الحكومي مجالاً يتطلب مستوى عالياً من الكفاءة القانونية لضمان الامتثال للتشريعات، تحسين العمليات الإدارية، وتعزيز القدرة على اتخاذ قرارات قانونية دقيقة. في دولة الإمارات العربية المتحدة، يواجه العاملون في القطاع الحكومي تحديات قانونية معقدة تتعلق بالتشريعات المحلية والدولية، بما في ذلك إدارة العقود، الامتثال التنظيمي، وحل النزاعات.
يركز هذا البرنامج على تطوير المهارات القانونية اللازمة للعاملين في القطاع الحكومي، بما يضمن تعزيز الكفاءة القانونية ودعم أهداف المؤسسات الحكومية.
أهداف البرنامج:
• فهم الإطار القانوني الذي يحكم العمل الحكومي في دولة الإمارات.
• تعلم كيفية صياغة ومراجعة اللوائح والسياسات الحكومية لضمان الامتثال القانوني.
• اكتساب مهارات إدارة العقود الحكومية ومتابعة تنفيذها وفقاً للتشريعات.
• تطوير استراتيجيات فعّالة للتعامل مع النزاعات القانونية في القطاع الحكومي.
• تحسين القدرة على تقديم استشارات قانونية دقيقة تدعم صنع القرار الحكومي.
• تعلم كيفية الامتثال للمعايير القانونية والتنظيمية الخاصة بالمشروعات والمبادرات الحكومية.
• تعزيز مهارات التواصل مع الجهات القانونية والتنظيمية لضمان الشفافية والامتثال.
• دراسة أمثلة عملية لتطوير مهارات قانونية فعّالة في بيئة العمل الحكومي.
من خلال هذا التدريب، سيكتسب المشاركون المعرفة والمهارات اللازمة لتعزيز الأداء القانوني في المؤسسات الحكومية، مما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية والالتزام بالتشريعات.
