يُعتبر المستشارون القانونيون أحد الأعمدة الأساسية التي تدعم استقرار المؤسسات وتساهم في الحفاظ على التوافق مع القوانين والأنظمة المحلية والدولية. في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تشهد المؤسسات تطورًا سريعًا في مختلف القطاعات، يصبح من الضروري تعزيز مهارات المستشارين القانونيين لضمان تحقيق التوازن بين الامتثال القانوني وأهداف المؤسسة التجارية. لذا، يأتي برنامج “تطوير المهارات القانونية للمستشارين القانونيين في المؤسسات“ لتزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات اللازمة التي تمكنهم من التفاعل الفعّال مع التحديات القانونية المعاصرة.
يهدف البرنامج إلى تطوير مهارات المستشارين القانونيين بما يخص القضايا القانونية المتنوعة التي يمكن أن تواجهها المؤسسات، سواء في مجال العقود، الملكية الفكرية، قوانين العمل، أو القوانين التجارية. سيُركز البرنامج على تزويد المشاركين بالأدوات اللازمة لإدارة المخاطر القانونية وتقديم الاستشارات القانونية الاستراتيجية بما يتماشى مع رؤية الدولة وتوجهاتها الاقتصادية.
أهداف البرنامج:
- تطوير فهم عميق للمفاهيم القانونية الأساسية التي يحتاجها المستشار القانوني داخل المؤسسة.
- تعزيز مهارات صياغة ومراجعة العقود التجارية والقانونية وضمان الامتثال لها.
- تعلم كيفية إدارة المخاطر القانونية والتعامل مع القضايا القانونية التي قد تواجه المؤسسة.
- تدريب المستشارين على استراتيجيات حل النزاعات القانونية والتفاوض على التسويات بين الأطراف المختلفة.
- تعزيز الفهم حول كيفية تطبيق القوانين المتعلقة بحماية البيانات، حماية الملكية الفكرية، وقوانين العمل المحلية والدولية.
- تعلم كيفية تقديم استشارات قانونية استراتيجية تدعم اتخاذ القرارات على المستوى المؤسسي.
- اكتساب مهارات في التعامل مع القضايا المتعلقة بالتنظيم الداخلي للمؤسسات وضمان الامتثال للسياسات الداخلية.
- تدريب المستشارين على كيفية متابعة التطورات القانونية الجديدة وتأثيرها على العمل المؤسسي.
من خلال هذا البرنامج، سيتمكن المستشارون القانونيون من تعزيز قدرتهم على تقديم استشارات قانونية عالية الجودة تدعم استدامة ونجاح المؤسسات في دولة الإمارات العربية المتحدة.
